الشروط والأحكام - شركة العصري للاستشارات الهندسية

١. المقدمة والأحكام العامة

١.١ مرحباً بكم في موقع شركة العصري للاستشارات الهندسية ("الشركة"، "نحن"، "لنا"، "الخاص بنا"). يقع مقرنا الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

١.٢ يشمل مصطلح "الخدمات" جميع الخدمات الاستشارية والهندسية التي تقدمها الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الاستشارات الهندسية المتكاملة، إدارة المشاريع، التصميم والإشراف، دراسات الجدوى، حلول الاستدامة والطاقة، التصميم المعماري والداخلي، الهندسة الإنشائية، ونظم المباني الذكية.

١.٣ "العميل" هو أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع الشركة لتلقي الخدمات.

١.٤ تحكم هذه الوثيقة العلاقة التعاقدية بين العميل والشركة. يُعتبر استخدامك لخدماتنا موافقة صريحة على هذه الشروط والأحكام.

١.٥ تخضع جميع الخدمات المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بما في ذلك قوانين البلديات المحلية في كل إمارة (دبي، أبوظبي، الشارقة، إلخ) والهيئات التنظيمية المختصة.

٢. نطاق الخدمات والمسؤوليات

٢.١ تُقدم الشركة خدمات استشارية هندسية وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية المتفق عليها كتابياً في العرض الفني والمالي أو العقد الموقع.

٢.٢ التزامات الشركة:

• تقديم الخدمات بمستوى من العناية والمهارة يتوافق مع أفضل الممارسات الهندسية والمعايير الدولية.

• الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها.

• تعيين فريق مؤهل وذو خبرة للإشراف على الخدمات.

• الحفاظ على سرية معلومات العميل.

٢.٣ التزامات العميل:

• توفير جميع المعلومات والوثائق والبيانات الدقيقة والمطلوبة لإنجاز الخدمات في الوقت المناسب.

• تسهيل وصول فريق الشركة إلى موقع المشروع عند الحاجة.

• دفع المستحقات المالية وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

• الحصول على جميع التصاريح والموافقات الرسمية المطلوبة من الجهات الحكومية المختصة (مثل البلديات، الدفاع المدني، هيئة الكهرباء والماء)، حيث تقتصر مسؤولية الشركة على الإرشاد والمساعدة في هذه الإجراءات دون ضمان الحصول عليها.

٢.٤ تقييم الموقع والمسوحات: أي خدمات تتطلب تقييماً ميدانياً أو مسوحات (مساحية، جيوتقنية، إنشائية) تخضع لتقرير أولي. قد تستلزم النتائج غير المتوقعة تعديلاً في النطاق أو التكلفة، يتم الاتفاق عليه كتابياً.

٣. المدفوعات والرسوم

٣.١ تسري الأسعار والرسوم المذكورة في العرض أو العقد، وهي بالدرهم الإماراتي (AED) ما لم يُتفق على غير ذلك كتابياً.

٣.٢ هيكل الدفع النموذجي (قد يختلف حسب طبيعة المشروع):

• ٣٠٪ عند التوقيع على العقد.

• ٤٠٪ عند إنجاز مرحلة التصميم التفصيلي وتسليم المخططات.

• ٣٠٪ عند الانتهاء من الخدمات وتسليم التقارير النهائية/المستندات.

٣.٣ الفواتير: تُصدر الفواتير وفق الجدول الزمني المتفق عليه. يجب سداد الفواتير خلال ١٤ يوماً من تاريخ الاستلام، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

٣.٤ التأخير في السداد: يحق للشركة في حال تأخر السداد:

• تعليق تقديم الخدمات حتى استلام المستحقات.

• فرض رسوم تأخير قدرها ١.٥٪ شهرياً على المبلغ المتأخر.

• المطالبة بتعويضات عن أي خسائر تكبدتها.

٤. الملكية الفكرية والسرية

٤.١ تظل جميع المخططات، التصاميم، النماذج، التقارير، والبرامج الحاسوبية ("المواد الفكرية") التي تعدها الشركة كجزء من الخدمات، ملكاً لها حتى اكتمال سداد كامل المستحقات المالية. بعد السداد الكامل، تنتقل حقوق الاستخدام (رخصة غير حصرية) للعميل للاستخدام في المشروع المحدد فقط.

٤.٢ يحظر على العميل نسخ، تعديل، توزيع، أو استخدام المواد الفكرية لأي مشروع آخر أو إعادة بيعها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية صريحة من الشركة.

٤.٣ تلتزم الأطراف بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية التي يتم تبادلها خلال فترة التعاقد ولمدة ٣ سنوات بعد انتهائه.

٥. الضمان والمسؤولية

٥.١ تضمن الشركة أن خدماتها تتوافق مع المعايير الهندسية المعترف بها في دولة الإمارات.

٥.٢ فترة الضمان: تكون الخدمات مضمونة ضد أي عيوب في المواد أو التنفيذ لمدة ١٢ شهراً من تاريخ إتمامها، شريطة أن يكون العميل قد التزام بكافة تعهداته.

٥.٣ حدود المسؤولية:

• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو عدم تنفيذ ناتج عن "قوة قاهرة" (كوارث طبيعية، حروب، أوبئة، قرارات حكومية طارئة).

• لا تتحمل الشركة مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة، أو فقدان الأرباح، أو السمعة التجارية.

• الحد الأقصى للمسؤولية الإجمالية للشركة تجاه العميل عن أي مطالبة، بغض النظر عن سببها، لا يتجاوز إجمالي القيمة المالية للعقد الموقع على الخدمة المحددة موضوع النزاع.

٥.٤ التأمين: تحتفظ الشركة بتأمين مهني ضد الأخطاء والسهو (Professional Indemnity Insurance) وفقاً لمتطلبات ممارسة المهنة في الإمارات.

٦. إنهاء العقد

٦.١ يحق لأي طرف إنهاء العقد كتابياً في الحالات التالية:

• إذا أخل الطرف الآخر بأي بند جوهري من هذه الشروط ولم يصحح هذا الإخلال خلال ٣٠ يوماً من تلقي إنذار كتابي.

• في حال إشهار إفلاس أو تصفية الطرف الآخر.

٦.٢ يحق للشركة إنهاء الخدمات فوراً في حالة:

• عدم سداد العميل لأي دفعة مستحقة في موعدها.

• عدم تعاون العميل أو تقديمه معلومات مضللة تعيق تقديم الخدمات.

٦.٣ آثار الإنهاء: في حالة الإنهاء لأي سبب:

• يلتزم العميل بسداد كامل المستحقات عن الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء، بالإضافة إلى أي مصروفات التزمت بها الشركة.

• تتوقف الشركة عن تقديم أي خدمات وتعلق تسليم أي مواد فكرية حتى التسوية.

٧. تسوية المنازعات والقانون الحاكم

٧.١ تحكم هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

٧.٢ يجب على الطرفين محاولة حل أي نزاع ودياً عبر المفاوضات المباشرة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إشعار كتابي بالنزاع.

٧.٣ إذا فشل الحل الودي، تخضع أي منازعات للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في إمارة دبي، ما لم ينص العقد الفردي على اختصاص محاكم إمارة أخرى.

٧.٤ يحق للشركة اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقها الملكية الفكرية أو لطلب أمر قضائي عاجل (Injunction) في أي وقت.

٨. أحكام عامة

٨.١ التعديلات: نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. سيتم نشر النسخة المحدثة على موقعنا، ويسري العمل بها على جميع التعاقدات الجديدة من تاريخ النشر.

٨.٢ الاستقلالية: إذا تم الحكم على أي بند من هذه الشروط بعدم القابلية للتطبيق، فإن ذلك لا يؤثر على سائر البنود التي تظل سارية وكاملة الأثر.

٨.٣ الاتفاق الكامل: تمثل هذه الوثيقة الاتفاق الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتبطل جميع الاتفاقيات أو التفاهمات السابقة، سواء كانت كتابية أو شفهية.

٨.٤ الاتصال: جميع الإشعارات الرسمية يجب أن ترسل كتابياً إلى عنواني الطرفين المذكورين في العقد، أو عبر البريد الإلكتروني المسجل.